البرنامج الوطني

البرنامج الوطني للجبهة الوطنية الديمقراطية

المقدمة

لقد شيد الشعب اليمني حضارة مزدهرة وابدع ثقافة رائعة وساهم في إغناء التراث الحضاري والثقافي العربي والإسلامي والإنساني وسجل على صفحات التاريخ القديم والحديث سطورا مشرفة من البطولات والفداء والتضحيات الكبيرة في سبيل نصرة الإسلام وتثبيت دعائمه وفي مقاومة الغزوات الأجنبية والظلم الاجتماعي وقد نمت لديه تقاليد نضالية أصيلة عكست اعتزازه الدائم بسيادته واستقلاله ووحدته ووحدة ترابه الوطني ورفضه المستمر لكل أشكال القهر والاستبداد والاستغلال الاجتماعي.

إن صفحات التاريخ زاخرة بآيات النضال البطولي للشعب اليمني ضد الغزوات والوجود الاستعماري الأجنبي (( وضد استغلال الحكام الطغاة الذين تسلطوا على مقدرته )) في مختلف المراحل التاريخية حتى تمكن من انتزاع استقلال الشطر الشمالي من الوطن من الاحتلال العثماني عام : 1918م.

وناضل ببسالة ضد الأئمة الذين افسدوا حياته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بطغيانهم وجبروتهم الاستبدادي المتخلف فكانت حركة الأحرار اليمنيين عام : 1948م، جزءاً من المعارضة الوطنية التي كان هدفها تحقيق الإصلاحات لشعبنا.

وجاءت ثورة: 26 سبتمبر –1962م الوطنية التحريرية وبانتصارها على الحكم الأمامي في الشطر الشمالي من اليمن وإقامة النظام الجمهوري فتحت آفاقا رحبة أمام شعبنا ومعلنة أهدافها الستة التي أظهرت طابعها التحريري الوطني وهي التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وبناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها ورفع مستوي معيشة الشعب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل يستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة واحترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم .

لقد كان إسقاط النظام الأمامي الإقطاعي الكهنوتي نصراً كبيراً ومحصلة لنضالات شعبنا الطويلة ومثل: ذلك انعطافا تقدميا هاما في مسار الثورة اليمنية ذلك لأنها لم تخلص الشعب من طغيان الإمامة وإقامة حكم جمهوري وطني فحسب، وإنما خلقت ظروفاً مساعدة لاندلاع ثورة   14-أكتوبر – 1963م في جنوب الوطن.

لقد بدأ شعبنا اليمني بقيادة قواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية بعد القضاء على حكم الإمامة في شمال الوطن بدأ بالتصدي والمواجهة لقوى الثورة المضادة المدعومة من قبل حلف الإمبريالية والرجعية العربية والصهيونية التي زجت بإمكانياتها لتفجير حرب إجرامية ضد الثورة بهدف إعاقة مسيرتها في إنجاز الأهداف والمهام الوطنية والديمقراطية.

ولاشك في أن تصاعد الهجمة الإمبريالية الرجعية على اليمن وثورته المظفرة واختلال ميزان القوى عربياً ودولياً لصالح الثورة المضادة وقيام الاستخبارات المصرية بدور سلبي وانسحاب القوات المصرية  من اليمن على إثر هزيمة يونيو1967م واستفحال التناقضات السياسية والفكرية والاجتماعية في صفوف قوى الثورة والجمهورية لاشك أن ذلك قد هيأ الفرصة لقوى الثورة المضادة لتشدد من هجماتها لأضعاف النظام الجمهوري وصلت ذروتها إلى حصار صنعاء في أواخر عام 1967م وأوائل عام 1968م بهدف إسقاط الجمهورية الفتية وبفضل نضال جماهير شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية والشخصيات الاجتماعية في الجمهورية الفتية قد حال دون نجاح المخطط التأمري وفك الحصار على صنعاء لقد وفرت ضر وف حصار السبعين يوماً لصنعاء مناخاً ديمقراطياً شعبياً عارماً تفجرت فيه طاقات الجماهير وأظهرت بشكل واضح مدى إمكانية وقدرة الحركة الوطنية الديمقراطية على قيادة الجماهير وتنضيمها في أطر مناسبة حيث شكلت تنظيمات المقاومة الشعبية الإطار السياسي والجماهيري الواسع على المساهمة الفعلية في الدفاع عن المكتسبات الوطنية وعلى رأسها الدفاع عن النظام الجمهوري.

وقد رافق النضال الوطني لشعبنا من أجل الدفاع عن النظام الوطني الجمهوري وفك الحصار عن صنعاء مع النضال من أجل تحرير الشطر الجنوبي من الوطن من سيادة الاستعمار البريطاني الذي تم طرده وتحقيق الاستقلال الوطني في : 30 نوفمبر 1967م وهو دليل على الترابط العضوي بين الثورتين اليمنيتين في الشطرين وبرهانا على وحدة الإنسان والتراب اليمني ووحدة المصالح الوطنية والاجتماعية للشعب اليمني بآسرة والتحام نضاله الأصيل من أجل التحرر والتقدم الاجتماعي.

إن الضعف الذاتي والمتأصل في الحركة الوطنية الديمقراطية اليمنية وحالة الاسترخاء التي عاشتها بعد صد وإفشال حصار صنعاء وتحقيق الاستقلال في الشطر الجنوبي قد أعطى الفرصة لقوى الثورة المضادة في أن تمزق صفوف المعسكر الجمهوري وأن يؤدي هذا التمزق إلى انفراد جزء من الجمهوريين بالسلطة في 5/ نوفمبر / 1967م  وتحالفهم فيما بعد مع الملكيين وإشراكهم في السلطة وخروج الجزء الآخر عن الجمهوريين إلى المعارضة السياسية وهذا كان أحد النتائج السلبية المؤثرة  إلى اتفاقية الطائف عام 1970م المعقودة مع المملكة العربية السعودية لتشكل بداية التنفيذ الفعلي لسياسة التفريط بالسيادة والاستقلال للوطنيين.

وبالرغم من الخلافات والصراعات التي كانت تعيش الحركة الوطنية الديمقراطية بفعل ضعفها الذاتي وتخلفها وتعقيدات الواقع إلا أن الأوضاع المتردية التي كان يعيشها شعبنا قد أدت إلى حدوث عملية فرز واصطفاف جديد في إطار الحركة الوطنية ومن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى التقارب فيما بينهما والبحث في أيجاد شكل مناسب يوحد نضالاتهما وينفذ مهامها الوطنية والديمقراطية.

ففي ديسمبر عام 1972م بدأ حوار سياسي بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية من أجل تشكيل إطار جبهوي واسع أدى إلى الاتفاق على قيام الجبهة الوطنية الديمقراطية  والتوقيع على وثائقها في 28 فبراير من عام 1973م وقد تعثر الإعلان عنها بفعل تراجع بعض التنظيمات.

إلا أن هذا الحوار قد استمر إلى أن أثمر في نهاية المطاف بالتوقيع على وثائقها وإعلانها في 11 فبراير عام 1976م برئاسة                 الأخ الفقيد / سلطان أحمد عمر من الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية التي كانت تعمل في الشطر الشمالي سابقا وهي:

1- الحزب الديمقراطي الثوري اليمني.

2- منظمة المقاومين الثوريين اليمنيين.

3- حزب الطليعة الشعبية .

4- حزب اتحاد الشعب الديمقراطي.

5- حزب العمل اليمني.

6- حزب البعث العربي الاشتراكي.

7- تجمع السبتمبريين بالإضافة إلى الاتحاد العام لعمال اليمن واتحاد الشباب (( اشدي )) وجمعية المرأة.

وبعد قيام الجبهة بأربعة أعوام وتحديدا في 5 مارس عام 1979م توصلت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليسارية الخمسة المشار إليها آنفا إلى توحيد نفسها في حزب واحد هو حزب الوحدة الشعبية اليمني الذي شكل مع التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية الحزب الاشتراكي اليمني في 8 مارس من نفس العام على أن يبقي يعمل حزب الوحدة الشعبية كفرع للحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الشمالية بهذا الاسم وعضوا أساسيا في إطار الجبهة الوطنية الديمقراطية ويعمل باسمها.

وبالرغم من خروج بعض التنظيمات المؤسسة للجبهة في وقت مبكر إلا أن تنظيمات أخرى قد التحقت بها في 5يناير 1979م التحقت جبهة 13 يونيو للقوي الشعبية في عضو الجبهة وفي 18نوفمبر 1980 التحقت منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي.

وفي مسار العمل النضالي للجبهة خرجت بعض التنظيمات السياسية من إطار الجبهة لأسباب متعددة أبرزها:

1- سياسة الهيمنة من قبل قيادة حزب الوحدة الشعبية على التنظيمات السياسية والأخرى وانعدام الثقة المتبادلة  من جراء تأثيرات الماضي الذي عاشته فصائل العمل الوطني وارتباطها بمحاور داخلية وخارجية متناقضة.

2- انعدام الجدية لدى قيادات التنظيمات السياسية الخارجة من الجبهة وقدرة الأنظمة المتعاقبة على مراوغتها لقيادات هذه التنظيمات واستمالتها في أحيان كثيرة.

لقد تعرضت الجبهة الوطنية الديمقراطية منذ قيامها لهجمة قمعية شرسة وتعرضت قيادتها وكوادرها في مختلف المحافظات لشتي أساليب القمع والمطاردات والاعتقالات والتعذيب مما أدي إلى إصابة الجبهة بخسائر كبيرة في صفوفها.

إلا أنها وفي خضم أجواء معدومة الثقة فيها قد دخلت في حوارات سياسية مع الحكومات المتعاقبة في صنعاء  آنذاك بدءاً من الرئيس  إبراهيم الحمدي ومروراً بالرئيس  أحمد حسين الغشمي ووصولا إلى الأخ الرئيس على عبد الله صالح ونتج عن هذه الحوارات عدة اتفاقيات في عهد الرئيس على عبد الله صالح منها:

1- اتفاقية يناير 1980م واتفاقية أغسطس 1980م واتفاقية يونيو 1981م واتفاقية سبتمبر 1981م وقد نصت هذه الاتفاقيات في مجموعها على نبذ العنف في العمل السياسي وأتاحه الحريات السياسية العامة وصدور العفو العام وعودة المفصولين والمشردين إلى ديارهم وأعمالهم وإطلاق صراح السجناء ووقف الأعمال العسكرية بين الطرفين وإخفاء المظاهر المسلحة ومعالجة أوضاع المناطق المتضررة من جراء الصراع السياسي السابق وحل المشاكل الخلافية عن طريق الحوار السياسي السلمي.

وبالرغم من كل هذه الاتفاقيات والحوارات إلا أنها كانت تواجه صعوبات شتي في حركتها السياسية نتيجة لانعدام الديمقراطية وانعدام حق اتخاذ القرار بسبب الوصاية والتحكم من قبل الحكام في الجنوب سابقاً.

لقد شكل مجيء علي عبد الله صالح إلى الحكم عام 1978م ثورة جذرية حاسمة في وجه الأوضاع اليمنية المتردية التي كانت سائدة وخطوة سياسية جبارة في مجري تصحيح مسار الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر وتحقيق أهدافها الستة المباركة ونقلة نوعية هامة نحو الانفراج والأمن والاستقرار والتنمية الحضارية الشاملة والوحدة والديمقراطية ونحو السلام والتعايش والتعاون بين اليمن وجيرانها.

وبفضل تلك السياسة الرشيدة التي أتبعها الرئيس / على عبد الله صالح تبدلت وسائل الصراع السياسي العنيفة بوسائل سلمية وديمقراطية وتحول نشاط الجبهة الوطنية الديمقراطية من السرية إلى العلنية وأتيحت أمام الجبهة فرص المشاركة السياسية من خلال قبول تمثيلها في لجنة الحوار الوطني ولجنة صياغة الميثاق الوطني وفي هيئات المؤتمر الشعبي العام عند قيامه عام 1982م وسمح للجبهة بإصدار صحيفة (الأمل) بصنعاء التي رأس تحريرها الأستاذ/ سعيد أحمد الجناحي إلا أن ذلك النشاط الجبهوي لم يستمر فسرعان ما توقفت صحيفة (الأمل) عن الصدور وانسحب ممثلي الجبهة من المؤتمر الشعبي العام بفعل استمرار سياسة الهيمنة على نشاط الجبهة من قبل قيادة النظام بالجنوب ورفض هذه السياسة من قبل قيادة النظام في الشمال ونتيجة لهذين الموقفين تكبدت الجبهة الوطنية خسائر سياسية وإعلامية وتنظيميه كبيرة وخلقت أمامها جملة من الصعوبات والمعوقات وبرغم ذلك إلا أن الجبهة وأصلت نشاطها بمختلف الطرق والوسائل المشروعة والمتاحة في اتجاه تحقيق أهدافها الوطنية المرسومة وتحت شعار( السيادة للوطن –الديمقراطية للشعب – الوحدة لليمن ) وعملت الجبهة جنباً إلى جنب مع كافة القوى الوطنية اليمنية على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وكانت الجبهة شريكة في تحقيق وحدة الوطن اليمني أرضاً وإنساناً وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو- 1990م بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الحزب الاشتراكي قبل وأثناء تحقيق الوحدة  اليمنية.

وخلال شهر إبريل من عام 1990م أعلنت قيادة الاشتراكي رسميا دمج حزب الوحدة الشعبية  “الجبهة الوطنية الديموقراطية ” بالحزب الاشتراكي اليمني معلنة بذلك امتداد الحزب الاشتراكي سياسيا وتنظيميا وجماهيريا على صعيد المحافظات الشمالية ما كان يسمى بالجمهورية  العربية اليمنية قبل الوحدة .

إلا أن عملية الدمج لن تدوم طويلاً فسرعان ما انفك الارتباط بين الجبهة والحزب لأسباب وعوامل عدة أهمها بروز النشاط الانفصالي لقيادة الاشتراكي واستمرار هذه القيادة في فرض الهيمنة والتسلط بشؤون الحزب والجبهة واستحواذها على القرار السياسي للحزب دون أن تقبل بأبسط الحقوق الديمقراطية لهيئات الحزب والجبهة وتنكرها وإضاعتها لحقوق أعضاء الحزب والجبهة على حد سواء الأمر الذي أدى إلى خروج الجبهة عن الحزب في يونيو 1991م.

ففي 6/6/1991م عقدت الجبهة الوطنية  الديمقراطية بالعاصمة صنعاء اجتماعا موسعا لها أعلنت فيه فك الارتباط بالحزب الاشتراكي وقطع علاقاتها التنظيمية بقيادتها السابقة لارتباطها بقيادة الاشتراكي واستئناف نشاط الجبهة بشكل مستقل وأسلوب جديد وانتخبت الجبهة لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر العام الأول برئاسة الأخ/ عبد الله محمد السلامي وكان للجبهة الوطنية شرف المبادرة والمشاركة في فضح وتعرية وإضعاف مخططات الردة والانفصال بقيادة الحزب الاشتراكي برز ذلك الموقف بوضوح من خلال صحيفتي “صوت الجبهة ” و”11فبراير ” والعديد من الفعاليات السياسية كان من أبرزها مهرجان ذمار الذي عقدته الجبهة في شهر مارس 1994م تحت شعار” الدفاع عن الوحدة والديمقراطية “وبرز ذلك أيضا من خلال قيام الجبهة بسلب الاشتراكي منظماته الحزبية في الشمال .

وفي شهر أكتوبر من عام 1994م عقدت الجبهة الوطنية الديمقراطية مؤتمرها الأول خرج بنتائج إيجابية أهمها إقرار الوثائق  البرنامج الوطني العام والنظام الداخلي والوقوف بشكل نقدي بناء أمام التجربة السابقة وتحديد اتجاهات العمل المستقبلي وانتخاب قيادة جديدة برئاسة الأخ الأمين العام / ناصر بن ناصر النصيري وحصلت الجبهة الوطنية على تصريح نشاط قانوني من لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية بتاريخ 31/ديسمبر/1995م.

وشاركت الجبهة في إدارة شئون الانتخابات البرلمانية 93-97م والانتخابات الرئاسية 99م ودخلت الانتخابات بعدد من المرشحين وببرنامج انتخابي واضح ومعلن وبرمز انتخابي ((الحمامة)) كرمز للسلام وكان للجبهة حضور ومشاركة في معظم الفعاليات السياسية والثقافية المحلية والعربية والدولية التي أقيمت في بلادنا أبرزها المؤتمر الدولي الأول لدول الديمقراطية الناشئة المنعقد بصنعاء للفترة من 27-30/يونيو-1999م برعاية المعهد الديمقراطي الأمريكي والندوة العالمية الخاصة بدور المرأة اليمنية في الانتخابات البرلمانية والمحلية المنعقدة بصنعاء للفترة من 28-30- أغسطس/1999م برعاية منظمات محلية ودولية كما شاركت الجبهة الوطنية وتمثلت في العديد من وفود بلادنا إلى دول عربية.

وأسهمت الجبهة الوطنية الديمقراطية مع شركاءها في تأسيس المجلس الوطني للمعارضة وفي قيام عمل وطني مشترك لأحزاب التحالف الوطني تمثل في قيادة وتنظيم حملةً انتخابية رئاسية ناجحة في 23/سبتمبر/1999م لصالح مرشح التحالف الوطني الأخ المشير/ علي عبد الله صالح.

وخلال الفترة الماضية كان للجبهة الوطنية الديمقراطية مواقف سياسية تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية والإنسانية أتسمت بالصدق والوضوح والموضوعية وابتعدت عن المكايدات والمزايدات السياسية وعلى صعيد الحاضر والمستقبل فأن الجبهة الوطنية الديمقراطية ستعمل جاهدةً وبمختلف الوسائل والطرق المتاحة جنباً إلى جنب مع جماهير الشعب وأحزاب التحالف في سبيل صيانة المكاسب الوطنية وحماية الوحدة والديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على عملية السلام بالمنطقة والدفع بعجلة التطور الاقتصاد والاجتماعي والثقافي إلى الأمام نحو تحقيق تطلعات وأماني الشعب في مستقبل مشرق وحياة سعيدة ومستقرة .


الفصل الأول

(( الأسس الوطنية العامة ))

أولاً: تعمل الجبهة الوطنية الديمقراطية اليمنية على حماية الوحدة اليمنية وتثبيت الديمقراطية وإقامة دولة النظام .. والقانون بالوسائل الديمقراطية استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية.

ثانياً : تضع الجبهة الوطنية الديمقراطية مهامها وأهدافها الحالية وهي مؤمنة بأنها جزء لا يتجزأ من مهام واهداف الحركة الوطنية الديمقراطية في اليمن باعتبارها جزء منها لذلك فإنها تؤمن بأن علاقات التعأون والتآخي مع كل الأطراف القائمة على الأسس الديمقراطية ضرورة لاغني عنها ومن هذا المنطلق فانه لا يوجد لدى الجبهة أي تحفظ تجاه أي تنظيم أو حزب سياسي وطني . وإن كانت تختلف معه في التوجه الفكري والسياسي ماضياً وحاضراً .

كما تؤمن الجبهة أن استمرار تشتت الحركة الوطنية الديمقراطية لا يخدم إنجاز الأهداف الماثلة أمامها لذلك فان الجبهة الوطنية الديمقراطية ستعمل على إقامة علاقات مع كل أطراف الحركة الوطنية الديمقراطية جماعية كانت أو ثنائية أو توحيدية مع أي طرف يلتقي مع الجبهة في برنامجها الوطني .

ثالثاً: تري الجبهة الوطنية الديمقراطية اليمنية أن هذه المرحلة التي تمر بها الجمهورية اليمنية هي مرحلة وطنية ديمقراطية ولذلك فإنها تضع مهامها وأهدافها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي المصالح المتبادلة لكافة جماهير الشعب اليمني مستمدة نهجها النظري من روح الدين الإسلامي الحنيف والتراث الثقافي الوطني اليمني والعربي وما أقرت به الثقافة الإنسانية من قيم ومثل لخدمة الإنسان الذي استخلفة الله سبحانه وتعالي في الأرض.

رابعاً: تعمل الجبهة الوطنية الديمقراطية اليمنية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان التي اقرها الإسلام وتنأولها دستور الجمهورية اليمنية وثبتتها المواثيق الدولية.. باعتبار أن الإنسان اثمن شئ في الوجود وقد وضعه الله سبحانه وتعالي في المرتبة الأولى من بين مخلوقاته حيث قال تعالي: (( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )).

الفصل الثاني

(( في المجال السياسي ))

1- العمل على حماية الوحدة اليمنية وتحقيق السيادة الوطنية لليمن وحقوقه التاريخية كاملة بالطرق السليمة.

2- العمل على حماية المكتسبات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لثورتي سبتمبر وأكتوبر.

3- العمل على تثبيت الديمقراطية والتعددية الحزبية كأساس للحكم في الجمهورية اليمنية وحق تدأول السلطة بين الأحزاب بالطرق السليمة والديمقراطية .

4- العمل على إقامة مجلس وطني استشاري وتثبيته بنص في  دستور الجمهورية اليمنية تتمثل فيه بالتسأوي كل الأحزاب ولتنظيمات السياسية والنقابية القائمة على أساس قانوني وتكون مهامها استشارية لمجلس الرئاسة لإبداء الرأي في كل ما يقدم إلى مجلس النواب .

5- العمل على بناء القوات المسلحة والأمن وتطوير قدراتهما القتالية تدريباً وتأهيلا على أحدث الخبرات العلمية وتخليصهما من سلبيات الماضي وتربيتهما بالروح الوطنية والإخلاص لقضايا الثورة اليمنية لاداء دورهما في صيانة السيادة الوطنية والديمقراطية والشرعية الدستورية ورفع روح اليقظة والوعي الوطني في صفوفها وربط نضالهما بنضال الشعب اليمني من اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وأتاحه الفرصة لجميع أبناء الشعب اليمني للالتحاق بهاتين المؤسستين دون تمييز.

الفصل الثالث

(( المجال الاقتصادي ))

تعمل الجبهة الوطنية الديمقراطية اليمنية من أجل بناء اقتصاد وطني إنتاجي متطور ، صناعياً، وزراعياً وتجارياً، يقوم على أساس العدالة الاجتماعية الإسلامية بالعلاقات الإنتاجية والاجتماعية واعتماد التخطيط العلمي الشامل أساس التنمية في البلاد من خلال الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية: العام والخاص والمختلط والتعأوني كأساس للاقتصاد الوطني والعمل على تطويرها وحمايتها، بالإجراءات والقوانين التي تؤمن لها تنافسا يخدم التنمية ويحافظ على مكانتها باعتبارها قطاعات ضرورية لا غني عنها في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني الإنتاجي مع توجيه الرأسمال الوطني نحو المشاريع الإنتاجية وحماية وتشجيع الصناعيين والحرفيين والتجار عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة لهم وحماية منتجاتهم من منافسة المنتجات الأجنبية و تشجيع قيام الجمعيات الحرفية وذلك بما يحقق مهام المرحلة المرحلة الوطنية الديمقراطية وبما يلبي مصالح جماهير الشعب المتمثلة في إنجاز المهام التالية:

(أ‌) زراعياً:

1- تركيز الاهتمام بأحداث ثورة زراعية حقيقية تستهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي وتنويعة وتحسينه ذلك بوضع برنامج لزيادة وتحسين إنتاجية الأرض المزروعة والتوسع في مجال استصلاح الأراضي وتشييد شبكات الري الحديثة وإدخال المكننة ووسائل الإنتاج الزراعية المتطورة وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهم كتوفير الخبرات والبذور والأسمدة وتطوير أساليب التشجير سواء للأشجار المثمرة أو الغابات وإقامة الجمعيات التعأونية الزراعية بجميع أشكالها وإنشاء مجمعات زراعية نموذجية على الأراضي التي تملكها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للفلاحين .

2- العمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية بتوفير واستخدام مختلف الوسائل العلمية الحديثة ونشر المراكز البيطرية.

3- الاهتمام بالثروة السمكية واستغلالها بالاعتماد على شتي أدوات الاصطياد الحديثة وتشجيع وحماية التعأونيات السمكية للصيادين وتقديم الدعم لهم ..

(ب‌) في مجال الصناعة :

1-تطوير الصناعة الوطنية المتوفرة (( كالمواد الأوليه المحلية)) وخاصة صناعة المواد الغذائية وحمايتها.

2-تصنيع المنتجات الزراعية وإقامة الصناعات التي تساعد على تطوير الزراعة وتصنيع الثروة الحيوانية .

3-رفع مساهمة الدولة في مجال عملية التصنيع وبالذات في مجال الصناعات الاستراتيجية الاستخراجية والتحويلية بوضع قاعدة صناعية متطورة كأساس للتطور الاقتصادي والاجتماعي والقيام بالتوجيه والتخطيط العلمي لعملية التصنيع في بلادنا .

4-رفع إنتاجية العمل في القطاع الصناعي والاستخدام الأمثل للطاقة المتاحة للمصانع القائمة وتقليل تكلفة الإنتاج فيها..

5-زيادة تأهيل وتدريب الكوادر الضرورية للتنمية الصناعية في بلادنا..

6- توسيع أعمال الاستكشافات والتنقيب عن النفط والمعادن وزيادة دور المؤسسات الوطنية في كل العمليات الاستكشافية والإنتاجية ورفع دورها الرقابي.

(ج) في مجال التجارة :

1-تقوم الدولة بتوجيه القطاع العام والمختلط والخاص للقيام بالتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وتوجيه الاستيراد بحيث يخدم التنمية الزراعية والصناعية وزيادة التصدير لتخفيض العجز الكبير في ميزان التجارة الخارجية للحد من نمط الاستهلاك الطفيلي في بلادنا.

2-حماية المستهلكين بالحد من ظاهرة الغلاء من خلال صندوق موازنة الأسعار والرقابة الصارمة على تنفيذ تسعيرة السلع وخصوصا الضرورية للشعب ونشر الجمعيات الاستهلاكية وتقديم الدعم لها من قبل الدولة ..

3-إقامة أسواق مركزية وفرعية متطورة تديرها الدولة والجمعيات التعأونية بغرض تخليص تجارة الجملة للمواد الزراعية من استغلال الوسطاء تحقيق سعر مجز لمنتجات الفلاحين وسعر مناسب للمستهلكين..

4-تنويع التعامل التجاري وتطويره مع بلدان الجزيرة العربية خاصة والبلدان العربية والإسلامية عامة والبلدان الصديقة التي تحترم السيادة الوطنية لبلادنا.

الفصل الرابع

(( في المجال الثقافي والتربوي ))

1-العمل على تنمية ونشر الثقافة الوطنية الجديدة عن طريق استلهام القيم المضيئة في تراث الشعب اليمني وتقاليده الأصيلة وفي تراث وقيم المجتمع العربي والإسلامي وتنمية الفنون والأدب..

2-العمل على بناء مؤسسات ثقافية وتربوية تهدف إلى إشاعة الروح الوطنية والعملية في صفوف الشعب .

3-العمل على تحقيق ديمقراطية التعليم ومجانيته ورفع مستواه وتوسيعه وبرمجته بما يتلأئم مع الضرورات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واعطاء عناية خاصة للتعليم بالريف وجعل التعليم في المرحلة الابتدائية إلزاما واتخاذ الإجراءات التي توفر التعليم للجميع .

4-العمل على تشجيع الكفاءات وتعديل القوانين والتشريعات التربوية التي تقيد من طموحات الكادر الوطنية المؤهلة كي تضطلع بدورها في خدمة الشعب والوطن وتساهم في تطوير المؤسسات العلمية الحديثة والنظر إلى المؤهل العلمي بدون تمييز.

5-العمل على محو الأمية وتعليم الكبار وتعميم المعرفة للجماهير في سبيل رفع مستوى وعيها الوطني وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الفصل الخامس

(( في المجال الاجتماعي ))

1-العمل على الحد من تكاليف الأدوية والعمل على مجانية الرعاية الصحية.

2-تطوير وتطبيق قانون العمل وسن قانون الضمان الاجتماعي وتوفير العمل لكل المواطنين من ذكر وأنثي وتحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يكفل للعاملين حياة معيشية كريمة.

3-العمل على توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد من تعليم وسكن وصحة ومياه شرب نقية وكهرباء وطرق معبدة واتصالات.

4-حل مشكلة الإسكان وخاصة في المدن الرئيسية بإسهام الدولة في توفير مساكن مناسبة وبإيجار معقول لذوي الدخل المحدود ووضع حد لعملية تصاعد الإيجارات وأنها المضاربات العقارية وتشجيع الاستثمار الوطني في مجال الإسكان.

5-الوقوف إلى جانب نضال العمال والفلاحين والشباب والطلبة والمثقفين ذكوراً وإناثا من أجل تعزيز وحدتهم وتكوين منظماتهم النقابية والاجتماعية المستقلة وحمايتها ونشر المفاهيم الوطنية في صفوفهم وتعمل الجبهة من أجل أن يوفر لهم حق العمل والتعليم والدراسة والاجتهاد والبحث العلمي والفكري والمشاركة في النشاط السياسي والاجتماعي.

6-الوقوف إلى جانب المرأة اليمنية للحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملة وتشجيعها على التعليم والدراسة والاجتهاد والبحث العلمي والفكري والمشاركة في النشاط السياسي والاجتماعي.

7-الوقوف إلى جانب المرأة اليمنية للحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملة وتشجيعها على التعليم والعمل وضمان الأمومة والطفولة وفي سبيل مسأواتها بزميلها الرجل في مختلف المجالات.

8-العمل للحد من هجرة الأيدي العاملة اليمنية إلى خارج الوطن بتوفير سبل العمل والعيش ورعاية المهاجرين وصيانة حقوقهم وكرامتهم وضمان حق العمل للعائدين منهم وإقامة مراكز للتأهيل المهني والفني في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تأهيل المواطنين في المدينة والريف للعمل والعيش في بلادهم.

9-العمل على إصدار قوانين  وتشريعات حديثة في المجال الجنائي والمدني والتجاري والمرافعات الجنائية والمدنية والتجارية بما يتفق مع روح العصر ويخدم قضية الإنسان وكرامته ولا يتعارض مع روح الإسلام الحنيف.

10-العمل على سن قانون وجعلة يحمي المرأة من الزواج المبكر وجعل سن السابعة عشر كحد ادني للزواج ويحدد المهور ويحمي المرأة من الطلاق التعسفي .

الفصل السادس

(( في المجال العربي والدولي ))

في المجال العربي :

ظلت الوحدة العربية وما زالت شعارا ترفعة الأنظمة العربية والأحزاب السياسية سواء منها التي وصلت إلى السلطة أو التي مازالت في المعارضة وترى انه لم يتعامل مع قضيه الوحدة العربية من منطلق واقعي يقوم على القواسم المشتركة للقوى الطبقية التي تحكم الشعوب العربية ومصلحة الجماهير العربية التي تشكل القوة الأساسية القادرة على تحقيق الوحدة العربية لان المراهنة على الحكام العرب واقتناعهم الجاد لتحقيق الوحدة العربية أمر قد أصبح غير مؤهل وذلك بعد أن تم استخدام مختلف السبل بما فيها القسرية لأن محولات تحقيق الوحدة كانت تستهدف المزيد من التسلط والسيطرة على الثروة والشعوب وليس من أجل مصلحة الشعوب العربية في الديمقراطية والتقدم وقد كان مصيرها الفشل.

إن الوضع الذي نعيشه اليوم عربيا وعالميا يتطلب صياغة نظام عربي جديد يكون أساسه الديمقراطية والتعددية السياسية وأن نضع هدف الوحدة العربية في موضعه الواقعي والصحيح منطلقين من هذا الأساس وعلى مراحل يتم فيها إقامة التجانس بين الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

من هذا المنطلق فان الجبهة الوطنية الديمقراطية تعمل على:

1-تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع مختلف الأنظمة السياسية في الجزيرة العربية والخليج سعياً إلى وحدتها بالوسائل الديمقراطية وعلى قاعدة الديمقراطية كقاسم مشترك لقيام هذه الوحدة وتمهيداً إلى قيام الوحدة العربية الشاملة من خلال:

1-الجزيرة العربية والخليج :

(أ‌) إنشاء هيئة عربية تضم دول منطقة الجزيرة العربية والخليج تمثل فيها هذه الدول بالتسأوي للعمل على : حل الخلافات التي تنشأ فيما بينها وبما لا يتعارض مع قانون جامعة الدول العربية وتعمل على أيجاد التكامل الاقتصادي والسياسي لدول هذه المنطقة.

(ب‌) فتح المجال أمام رأسمال هذه الدول في الجزيرة والخليج للتحرك والاستثمار في مختلف مناطقها ومعاملته بشكل متسأو في كل هذه البلدان وحمايته من منافسة الرأسمال الأجنبي.

(ج‌) إلغاء تأشيرات الدخول والخروج بين هذه البلدان والاكتقاء بالبطاقة الشخصية .

(هـ) تشجيع المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية على الانتشار والتبادل من أجل إحياء وتعميق الروابط الثقافية والاجتماعية والإنسانية بين مواطني منطقة الجزيرة والخليج.

2-الوطن العربي :

أ‌- العمل على تشجيع إقامة التجمعات العربية المرتبطة جغرافيا وتطوير تعأونها في مختلف المجالات.

ب‌- العمل على تطوير العمل بين التجمعات العربية في مختلف المجالات لتحقيق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وبما يوصلنا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي بقيام الوحدة العربية الشاملة.

ج- دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في العودة وتقرير مصيره على أرضة وإقامة دولته الوطنية المستقلة عليها والحرص على وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني..

د-الوقوف إلى جانب الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان العربية والإسلامية التي تعمل من أجل تحقيق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لشعوبها.

هـ- دعم وتشجيع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والالتزام بمواثيقها خدمة لقيمة الإنسان وكرامته.

في المجال الدولي :

1- محاربة الاستعمار الجديد والصهيونية العالمية وانتهاج سياسة حازمة تجاه أعداء الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم التواقة إلى الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

2- تأييد ودعم حركات التحرر الوطني في العالم والشعوب المناضلة من أجل الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي والسلم.

3- أدانه سياسة التفرقة العنصرية ونظمها بجميع أشكالها.

4- تأييد مبدأ التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة وادانه الحروب العدوانية التي تستهدف احتلال أراضى الغير بالقوة مع التأييد التام لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومن أجل أن يسود سلم دائم وعادل في العالم.

5- العمل على تطوير علاقات التعأون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع مختلف البلدان الصديقة التي تحترم استقلالنا وسيادتنا الوطنية.

أضف تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل الخروج / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل الخروج / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل الخروج / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل الخروج / تغيير )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: